أعلنت وزارة التربية الوطنية، اليوم الخميس، في بيان رسمي عن استئناف جلسات النقاش المتعلقة بمقترحات القانون الأساسي والنظام التعويضي، وذلك في إطار تنفيذ قرارها السابق بهذا الشأن.
وأوضح البيان أن رئيس اللجنة المكلفة بتلقي ملاحظات واقتراحات مسؤولي المنظمات النقابية المعتمدة، أبلغ بأن هذه الجلسات ستُنظم وفق ترتيب الأسلاك المهنية، وذلك استناداً إلى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 25-54 الذي يحدد القانون الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.
وجاءت رزنامة الجلسات كما يلي:
الثلاثاء 8 أفريل 2025 على الساعة 10:00 صباحاً: جلسة مخصصة لممثلي النقابات المعنية بفئة موظفي التعليم (الأساتذة).
الثلاثاء 15 أفريل 2025 على الساعة 10:00 صباحاً: ممثلو النقابات المعنية بفئة موظفي التربية.
الثلاثاء 22 أفريل 2025 على الساعة 10:00 صباحاً:
ممثلو النقابات المعنية بفئة موظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهنة
الثلاثاء 29 أفريل 2025 على الساعة 10:00 صباحاً: ممثلو النقابات المعنية بفئة موظفي المخابر.
الثلاثاء 6 ماي 2025 على الساعة 10:00 صباحاً: ممثلو النقابات المعنية بفئة موظفي التغذية المدرسية.
الثلاثاء 13 ماي 2025 على الساعة 10:00 صباحاً: ممثلو النقابات المعنية بفئة موظفي المصالح الاقتصادية.
الثلاثاء 20 ماي 2025 على الساعة 10:00 صباحاً: ممثلو النقابات المعنية بفئة موظفي إدارة مؤسسات التربية والتعليم.
الثلاثاء 27 ماي 2025 على الساعة 10:00 صباحاً: ممثلو النقابات المعنية بفئة موظفي التفتيش.
وأكدت الوزارة أنه تم تخصيص أسبوع كامل لكل فئة مهنية لضمان التوصل إلى مقترح موحّد توافقي، مع إمكانية تمديد المدة المخصصة في حال الحاجة، دون تعديل الرزنامة. كما أشارت إلى أنه في حال تم التوافق كلياً داخل أي فئة نقابية، يمكن تقديم الجلسات التالية في إطار ربح الوقت وتسريع وتيرة العمل.